ميراث هيئة الشرطة

منذ حوالى 4 سنوات حاول جارى عميد الشرطة دمث الخلق جم الادب الشيك الذوق أن يقنع نجلى الذى كان قد أنهى الثانوية العامة بالالتحاق بكلية الشرطة ورغم علاقاتى الطيبة جدا بكثير من ضباط الشرطة سواء زمالة أو صداقة أو جيرة الخ وبالطبع كلهم كانوا أفاضل ومهذبون الا أننى ونجلى رفضنا هذه الفكرة رفضا قاطعا

من ناحيته فقد رأى بعينيه أسلوب تعامل رجال الشرطة مع خلق الله وخاصة سائقى الميكروباص الذى كان يستخدمه فى انتقالاته حتى أنه جاءنى يوما باكيا بكاءا شديدا وعندما سألته ووالدته عن السبب حكى أنه أثناء عودته للمنزل تم ايقاف الميكروباص الذى يستقله بمعرفة الشرطة وتم توجيه شتائم نابية ومهينة الى السائق بالاضافة الى صفعه على وجهه بالقلم عدة مرات وأمام الركاب والمواطنين بطريقة متعسفة ومهينة وغير انسانية

أما عن نفسى فد بنيت رفضى عن قناعة بأن رجال الشرطة عموما قد تجاوزوا فى تصرفاتهم وغلوائهم وأنهم بدلا من أن يكونوا نصيرا للشعب قد باتوا ظهيرا للنظام وأصبحت حالة الكراهية لهم شديدة وبحيث أننى توقعت بأنهم حال حدوث أى تغيير فى النظام سيكونوا أول الخاسرين ومن ثم رفضت أنا الآخر دخول نجلى الى سلك الشرطة

وللأسف الشديد حدث ماتوقعته مسبقا فى منتصف ثورة 25 يناير

وأنقلب السحر على الساحر

وحيث أن لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه فقد أنقلب الشعب المصرى على جلاديه وقاتليه ليس فقط لما حدث فى ايام 25-28 يناير وما أعقبهما من هروب مخز وجبان

ولكن لميراث طويل من الاحتقان طيلة أكثر من ثلاثون عاما وهى أكثر من نصف عمرى ومنذ أحداث يناير 77 اذا جاز التوقيت لماذا

هذا الحهاز بدأ فى عهد الوزير السابق زكى بدر أبان توليه محافظا فى الصعيد ثم عقب توليه الوزارة فى معاملة الشعب وخاصة الجماعات الاسلامية معاملة رزيلة فقد كان حين يريد القبض على مشتبه به ولايجده فأنه كان يحضر عائلته ويفعل فيهم من الأثافى ماتشيب له الولدان ليجبر الشخص على تسليم نفسه وأتذكر تماما فى هذه الفترة كيف أصبح لأهلنا وخاصة فى صعيد مصر ثأر شخصى ليس فقط مع افراد شرطة بل مع الهيئة بكاملها مما أسفر عن كثير من المصائب

وتمادت الشرطة فى أفعالها لدرجة أن هذه الهيئة قامت بأغتيال وتصفية جسدية لمواطنين مصريين مسلمين قامت حولهما شبهات !!!!بأنهما من قادة الحركة / الجماعة الاسلامية !وتتم التصفية الجسدية جهارا نهارا فى العاصمة المصرية وعلى مرأى ومسمع من المصريين وبالطبع لم تقبض الشرطة على الجناة حتى اليوم وكان هذا الاغتيال ذو رسالتين أحدهما صريحة وواضحة للجماعة الاسلامية والثانية للشعب المصرى عموما وهى رسالة دموية مخيفة برز فيها أرهاب الدولة بكل فجاجة وبجاحة

سنوات طوال حالات الاعتقال والخطف لمواطنين مصريين دون سند من القانون – رغم أن القانون يدرس فى كلية الشرطة – ودون أدنى أحترام لحقوق الانسان أو للمعاهدات الدولية العديدة التى وقعت عليها مصر

بل والأمر والأخطر من أن هذه الهيئة المنوط بها تنفيذ الأحكام القانونية للقضاء المصرى كانت تخالف أحكام القضاء وخاصة بالافراج عن مسجونين أو معتقلين بعد أنتهاء فترة العقوبة

أيضا التجاوزات المقيتة فى معاملة المشتبه بهم أو المتهمين بالتعذيب الذى تعددت قضاياه وكثرت الاحكام القضائية ضد رجال الشرطة بسببه ومع ذلك لم تنفذ

ومن ضمن أخطاء جهاز الشرطة أعتماده على أرباب السوابق والمسجلين خطر والبلطجية فى ترويع الوطن والمواطنين وفى تزوير الارادة الشعبية فى الانتخابات على كافة المستويات وكانت حجة الجهاز أن هؤلاء الخارجين على القانون مرشدين للشرطة

ناهيك عن فشل الجهاز فى كشف العديد من القضايا الخطيرة التى هزت المجتمع المصرى وقيامهم – دونما حرفية – بتقديم أشخاص أبرياء ككبش فداء ما يلبث القضاء المصرى أن يبرئهم وهذه اهانة كبيرة لمن يعى من رجال الشرطة توصم عملهم بالخواء

أضافة لكل ما سبق فأن أفراد الشعب يرون ضباط الشرطة وكيف يستغلون مركبات الشرطة لاغراض شخصية لهم ولعائلاتهم ( لدرجة أنى أعرف ضباط شرطة ألغوا أشتراك أبنائهم فى أتوبيس المدرسة وأصبحت سيارات البوكس هى التى تقوم بتوصيل الابناء للمدارس ) وفى هذا اهدار للمال العام وسوء استغلال مقيتين حتى أنه ساد بين الناس ان جنيه الشرطة غير جنيه الشعب وهذه خطيرة فى معناها

وكيف يقوم الضباط والامناء ومن شاكلتهم بنشر الرشوة والاتاوت وبالطبع كل من يتعامل مع اقسام الشرطة والمرور يعلم ذلك جيدا

أنا لاأختلق أو اتبلى على الشرطة بما ليس فيها ولكنى أذكر بعض الحقائق المؤلمة لفئة من المجتمع أصابها الفساد كما أصاب كافة الفئات ولكنهم يختلفوا عن كافة الفئات فهم المنوط بهم محاربة الفساد والجريمة وحفظ الأمن فئة – تماما كالقوات المسلحة -ونظرا لتميزهم بزى فمن المستحيل أن تخطئهم العين

هيئة الشرطة فاسدة – نعم – ولكنها أيضا ليست وحدها الفاسدة فالمجتمع بكافة أطيافه فاسد وعفن – ومن ثم من الظلم أن نحملها منفردة بكافة سوءاتنا وعوراتنا

فليقل لى أى شخص عن جهة لم يطلها الفســـــاد! حتى القضاء ! للأسف الشديد ! نعم فالقوانين نفسها فاسدة ووزراء العدل يتسترون بل ويحمون الفساد ! بل وهناك قضاة يكافئون على غشهم ليس فقط بتعيينهم فى مناصب رفيعة بل أيضا بالتستر على مايرتكبونه من فساد وافساد ونهب وسرقة والمستشار ع ح المحافظ هو احد الامثلة على ذلك ونحن نحكم الفاسدين المفسدبن اليوم اشك كثيرا فى اتهامهم لأنه كله بالقانون

ان الشرطة تدار بمواطنين مصريين أصابهم ما أصاب الكافة فلا داعى ولا مبرر لتحميلهم كافة أخطاءنا

ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر

والحل الوحيد والممكن هو الأخلاق

انما الأمم الأخلاق مابقيت   فأن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وقال الرسول الكريم صلعم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

والأخلاق لاخلاف عليها وليست هى المادة الثانية من الدستور التى تحتكم للشريعة الاسلامية وليست هى التدين والا فكان من الواجب مع كل مظاهر التدين من لحى وجلابيب ونقاب وحجاب وسبح وزبيبة وكنائس تقام فيها الصلوات يوميا ( وانا صغير كانت الكنيسة يوم الاحد فقط) كان من المفترض أن يكون عندنا أخلاق والا لو كان التدين مقياس الخلق مافتئت الاخوان المسلمين زورا وبهتانا تتهم عبد الناصر فى حادث المنشية رغم انهم مخططيه ومنفذيه – لو كان الدين مقياس الخلق ماكان الدير قد استغل الظروف وأقم حائطا بالمخالفة للقانون على املاك الدولة وحين أزيلت المخالفة استغل الدين لتهييج الرأى العام – لو أن عندنا صحيح الخلق ماكان شيخ الازهر وبطريرك الكنيسة المرقسية يهاجما الثورة ويمتدحا الطاغية ثم يتحولان 180 درجة عن مواقفهما ويعتبروننا هبل وهطل

نصلى فى مواعيد محددة بدقة ولانحترم ميعاد – نصلى جماعة لعظم ثوابها ونفشل فى اى عمل جماعى – تزين الزبيبة الجبهة ونرتشى بلا خجل – نبادر مهرولين ومسرعين أثناء توقيتات العمل للوضوء والصلاة واحنا سايبين الكمبيوتر بتاع الشغل على جيم / لعبة نلعبها أو صفحة فايس بوك نشتغل بها – حينما نكلف بقراءة تقرير أو ماشابه نتركه ونهمله وننشغل عنه بقراءة المصحف ( وهو أنت كمان موش عايزنى أعرف ربنا)- نذهب الى العمل متأخرين ونغادره مبكرين ولامانع من تزويغة ولااتنين اقضى فيهم مصالحى – نستغل تليفون العمل فى المكالمات الشخصية وبسفه – يمنعنا الدين عن الغيبة والبهتان وينهانا ان نأكل لحم أخينا حيا ولكن معظم اجتماعاتنا نميمة ونفاق- ينهانا الدين عن اكل اموال الناس بالباطل وينهانا عن السحت ولكننا نتلذذ فى ان نأخذ ماليس لنا غير عابئين

كى نحاسب جهاز الشرطة فيجب أن نحاسب أنفسنا جميعا ولنتذكر انه لعن الله قوما ضاع الحق بينهم

المهم الآن المصارحة والمكاشفة والاعتراف بالمرض بلا خجل وبلا حساسية وبكل دقة أولا

ثم احضار الطبيب الماهر ثانية ليشخص ويعالج

ثم أن نكون كمرضى عازمين على العلاج واتباع اوامر ونواهى الطبيب بكل دقة

عدا ذلك سنظل ندور فى حلقة مفرغة نكيل الاتهامات لبعضنا ولانفسنا دون علاج وتعود ريما لعادتها القديمة والأقوى يغلب ولكن الى حين

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وعلى الله قصد السبيل

دولة الميكروباص

لاجدال أن الميكروباص فى مصر منذ منتصف السبعينات وهم يشكلون صداعا مزمنا فى القاهرة وباقى المحافظات ولذلك عدة أسباب من وجهة نظرى أولها تزاوج بين بعض ضباط وأمناء الشرطة ودولة الميكروباس لتملكهم أو مشاركتهم لهذه الفئة ثانى الاثافى الضغط الشديد عليهم وللأسف من الشرطة من خلال الاتاوات والرشاوى فى الطريق أو فى أقسام المرور مما يعدونه مشاركة فى رزقهم بخلاف الاهانات الشديدة من شتائم بذيئة الى الضرب والصفع بالقلم مما يعد أهانة بالغة ثالثا أن السائقين بينهم أعداد كثيرة بدون رخص وخارج السن القانونى ويستعينوا بالبلطجية فى المواقف الخ أيضا أنهم غير مؤهلين ( وهذه مشكلة عامة هى نقص التدريب) ومنهم كثيرين نازحين حديثا الى القاهرة من الريف ( مثل السائق سبب المشكلة الاخيرة ) وهناك اختلاف كبير بين أخلاق القرية والقاهرة أخيرا وليس آخرا المشكلة المادية حيث الميكروباص وخاصة الشائع منه مثل التويوتا غالى وقسطه الشهرى مشكلة تجعل السائقين مضطرين الى السرعة الجنونية وعدم الالتزام بأخلاقيات السواقة ( ولو أن الكل غير ملتزم بها ) الا انها اوضح فى المقصات والكسر على السيارات والاتيان بحركات بهلوانية مفاجئة وغير متوقعة  بالاضافة الى التلاعب فى الاجرة كنتيجة لما يلاقونه من عنت وجباية  لاجدال انها أحد شاكل مصر التى تطلب دراسة وحل ومن المؤكد موش فى يوم وليلة

الثورة العربيـة

أنطلقت الشرارة ألأولى من تونس الخضراء فى صورة زلزال ضخم وغير متوقع على حكم فاسد ماليا – ديكتاتورى – موالى للغرب يستمد دعمه منه

ومالبثت مصر بكل ثقلها  الحضارى وارثها التاريخى ومكانها العبقرى ومكانتها المرموقة التى لم تهزها أو تنل منها الخطوب الجسام- كما ثبت فى الثورة –  أن قامت بأكبر تسونامى فى التاريخ

الثورة المصرية أربكت أولا كافة الحسابات العالمية وكانت القيادة الامريكية على مستوى رئيس الدولة شخصيا تلهث وراء الاحداث مرتبكة كانت لاتعرف لفترة ماذا تفعل واذا فعلت ترتكب أخطاء حتى اتت الثورة اكلها المبدئية فلم تملك الا الاعجاب الشديد بها- وهذا ليس فضلا أو منة – ولكن هذا لايمنع أن حساباتها مازالت مرتبكة وقد ضاعف ارتباكها امتداد الثورة لليمن السعيد والبحرين حاوية أكبر القواعد الامريكية فى العالم ومقر قيادة رئيسى للقوات الامريكية

والجزائر وليبيا التى انفجرت بأسلوب وفى توقيت غير متوقع بالمرة لدرجة انها تجاوزت من سبقوها فى الثورة  وضاعف من الموقف التعامل الجنونى لنيرون ليبيا مع الثورة والذى وللأسف الشديد اسقط آخر أوراق التوت عن الديمقراطيات الغربية المزعومة والتى بدلا من أن تعاقب النظام الليبى وتفرض الحظر الجوى – كما حدث من قبل فى العراق- فأنها فرضت حظرا عقابيا على ليبيا حظرا يحاصر الشعب لا الجلاد وهذا من المفارقات الغريبة جدا بل قل بأنه كوميديا سوداء بدلا من الضحك فانك تبكى بشدة على ازدواج المعايير

ان مايحدث فى الوطن العربى بخلاف مطالبه فى الديمقراطية والحرية والعدالة وبخلاف الثورة على الظلم والاستبداد والطغيان والفساد

قد أسقط وبلا رجعة المشروع الخبيث اليهو مسيحى – الصهيونى الايفانجليكى – لشرق اوسط جديد خانع ومقسم – راكع ومستسلم لرغبات ووصايا امريكا واسرائيل

انهم جميعا وقد زاد ارتباكهم – لاحظ أوباما وهو يركل الباب بقدمه بعد أن أنهى خطابه عن أحداث ليبيا – لايلاحقون الاحداث ويشعرون أنهم فقدوا أو بدأوا فى فقد كل ماخططوا له ولكنهم بالقطع سيعملون أقصى مافى وسعهم لاحتواء ماحدث وتحويله لصالحهم والبدء فى اعداد خطط جديدة بذات الهدف الثابت والقديم ولاحظوا كيف يقوم برلسكونى العاهر الفاجر ذو الصلات المشبوهة العديدة بالمافيا الايطالية وصديق القعيد مخرب قذاف الدم ونجله لعنه الله خزى الاسلام حين أعلن ظلما وزرا وبهتانا عن تخوفه من امارة اسلامية على حدود الاتحاد الاوروبى

يرتعدون فرقا من امارة اسلامية وتصطك اسنانهم – يحضرون العفريت وبالقطع لن يعرفوا كيف يصرفوه

يخشون امارة اسلامية -مزعومة-رغم ان الذى يحكم امريكا هو الدين ويحكم المانيا الحزب المسيحى والذى يسانده باقى الاحزاب المسيحية المتطرفة حتى اسرائيل فهى دولة دينية بامتياز دولة تعلن انها يهودية رغبة فى ترانسفر لكل من هو غير يهودى اى لكل من هو عربى مسلم كان أو مسيحى

تتشابه جميع التظاهرات داخل الوطن العربى وخارجه فى كافة انحاء العالم فى أن كثير من المتظاهرين العرب من كافة الجنسيات كانوا يحملون صورة الزعيم جمال عبد الناصر والذى رغم أى خلاف أو اختلاف معه او عليه يظل هو رمز الوحدة العربية والنضال العربى والكفاح ضدد الاستعمار وأذنابه وذيوله بالداخل والخارج هذا له دلالة كبيرة

انى واذ أهنىء مصر والدول العربية على بدء التحرير والتغييرفأنى أطالب نفسى والكافة بالأخلاق الحميدة

انا الامم الاخلاق مابقيت     فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وخلال الثلاثون عاما الاخيرة كانت وللاسف كافة رموز الحكم والثروة بلا أخلاق وهو ما أدى بنا الى الثورة

وأحذر من الخطط الامريكية الصهيونية ضد العرب والمسلمين

وأذكر بأن الذئب ما كان ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا

وأنا متأكد أننا لسنا خرافا ولــــن نكون يوما

بل وآمل وأطمع فى أن القرن الحالى سوف يكون قرن العرب والمسلمين باذن الله تعالى

خارج السياق عن حكم العسكر

حكم العسكر شىء غير مرغوب فيه من كافة أطياف الشعب رغما عن أن العسكر سواء كانوا ضباطا أوجنود هم طيف من أطياف هذا الشعب مثل الطبيب والمهندس والمحامى والقاضى

من وجهة نظرى التى تعد خطأ يحتمل الصواب

هناك فرق بين حكم العسكر – الفرد – المواطن الذى له حقوق وواجبات مثله فى ذلك مثل أى مواطن وأى فئة من فئآت المجتمع المصرى

وحكم المؤسسة العسكرية استنادا الى ماتمتلكه من قوة مادية لاتتوافر لمؤسسة غيرها وهو الذى أتفق فى عدم الرغبة فيه نهائيــــــا

والواضح لى أن العامة من أبناء هذا الشعب ولأسباب عديدة لايعلمون طبيعة القوات المسلحة وكيف تربى أبنائها خاصة مع قلة التجنيد وحتى لمن تم تجنيده خاصة من المؤهلات العليا فأن فترة بقاءه فى القوات المسلحة وطبيعة مهمته لاتسمح له باكتشاف حقيقة الأمر

لاجدال أن الطاعة والضبط والربط هما أركان أساسية لمؤسسة مهمتها الرئيسية حماية وطن وفى سبيله لذلك فلا أهمية للموت فى سبيله ولانتخيل مثلا طيار مقاتل أجزاء الثانية له فى منتهى الاهمية سوف يكون له ترف مناقشة المهمة التى يقوم بتنفيذها

وهذه السمة فى العسكريين هى أول مايظهر اختلافهم عن كافة فئات المجتمع فعلى حد علمى غير مطلوب مثلا من طبيب أن يضحى بحياته فى سبيل حياة مريض ولا محام أو قاض يضحى بحياته لحماية برىء أو مظلوم كما انه اذا أخل طبيب مثلا بمهامه وتسبب عن حسن نية فى وفاة مريض واحد فأنه غالبا مايوقف عن مزاولة المهنة واذا أخطأ مهندس أو مقاول فى تشييد عقار فانهار على قاطنيه فانه بخلاف الشق الجنائى يمنع عن مزاولة المهنة أما خطأ العسكر حتى لو كان فى وحدة فرعية صغيرة ( كتيبة مثلا  ) قد يكلف الدولة كلها الكثير ومثال ذلك أن الثغرة فى حرب 73 أنطلقت من خلال موقع دفاعى لكتيبة

الحياة العسكرية أصلها الديمقراطيـــة! الدليـل على ذلك هو الهيكل التنظيمى

والحياة العسكرية على قمة كل تنظيم فيها قائد وتداول السلطة/ القيادة هو أيضا من اساسيات وركائز الحياة العسكرية ( ووجود بعض القيادات مثل الوزير تحديدا لمدد طويلة فهذه مسئولية القيادة السياسية وليس من أصول الحياة العسكرية) تماما  )

مظهر الديمقراطية الاساسى هو أن القائد لايتخذ قرارا الا من خلال هيئة مستشاريين تقنيين على مستوى عالى من الكفاءة والعلم والتأهيل يطلق عليهم فى القوات المسلحة هيئة الاركان وهى بأعضائها  المسئول الاول عن الدراسة الدقيقة لأى مهمة وتقدير الموقف الشامل والخروج بأساليب الحل النموذجى ويقدموا للقائد / الرئيس فى الجهة المدنية بخيارات /  بدائل القرار وعادة ماتكون فى حدود 2-3 بديل والقائد يتخذالقرار بما له من علم وخبرة اتخاذ القرار الملائم ومع ذلك فان هيئة الاركان والقائد يقوموا أيضا بدراسة دقيقة ومسبقة للمتغيرات المنتظرة سواء متوقعة أو محتملة ومن ثم يتم تعديل القرار السابق بناءا على ذلك ( وفى العصر الحالى يتم الاستعانة بأحدث تكنولوجيات العصر فى تنفيذ ذلك ) مثل الحواسب الالية والانظمة والسوفت وير الذى يقوم بذلك

ولكن بمجرد اتخاذ القرار الذى اتخاذ باجماع المختصين ( أهل الحل والعقد ) فأن التنفيذ يكون صارما وديكتاتوريا

والقيادات فى القوات المسلحة لاى دولة فى العالم بما فيها مصر ولاى موقع تتراوح مدة خدمتها بين 2-4 سنوات على الاكثر

والتنظيمات العالمية بالكامل بها قائد ثان / نائب الرئيس وهو منصب يشارك القائد فى اعباء القيادة والاهم أنه يوفر منصب انتقالى للتدريب على القيادة وتحمل مسئولياتها بما يحقق الاستمرارية من خلال خلق كوادر مؤهلة وجاهزة لتولى القيادة فى أى لحظة طبقا لمقتضيات الموقف والظروف المحيطة

والقوات المسلحة هى أكثر جهات الدولة تأهيلا لكوادرها من الضباط والجنود

ففى الرتب الصغرى من ملازم وحتى رائد يتم التأهيل بدورات حتمية ودورات تخصصية كل فى تخصصه لغلبة العنصر الفنى على الاداء

أما فى الرتب الوسطى من مقدم وحتى عقيد / عميد فيبدأ الجمع فى التأهيل بين التخصص والعام والادارة لأنه يبدأ فى الجمع بين العنصر الفنى والادارة

وفى الرتب العليا  من عقيد الى لواء تبدأ الدراسات التاهيلية فى الشمولية – الاستراتيجية -والسياسة – والادارة

وعلى كافة المستويات يؤدى الرجل العسكرى مهام اضافية عديدة تكسبه خبرات أضافية حتى لولم يكن هذا تخصصه

فمثلا يكون الضابط الصغير مسئولا عن الكانتين / مقصف الوحدة وهو فى حد ذاته مشروع تجارى من شراء بضائع بالجملة وبيعها بالتجزئة واجراء الاعمال الحسابية المتعلقة بها بغرض تحقيق ارباح تعود على الوحدة وعسكرييها والخضوع للقواعد والقوانين المالية المنظمة لهذا العمل

كما يكون مسئولا طبقا للدور عن ميس / مطعم الضباط وهى أيضا وظيفة / مهمة يتعلم فيها مهام هى أقرب للفنادق والمطاعم لأنه يكون مسئولا بالاضافة الى مهمته الرئيسية عن تغذية الضباط من خلال اشتراكات شهرية وحسابات وأيضا مشتروات وطهى وسرفيس الخ

الخلاصة التى أبغى أيضاحها أن العسكر والضباط تحديدا لامانع من انخراطهم فى الحياة السياسية بما يمتلكون من خبرات متميزة وفريدة ومن قدرة فريدة على العمل الشاق الدؤوب

بشرط أن يكون هذا الانخراط بصفة فردية ومقطوعة الصلة بالمؤسسة العسكرية حتى لاتكون هناك شبهة استناد الى قوتها المادية وذلك يمكن حدوثه مثلا بعد ترك الخدمة بفترة انتقالية خمس سنوات مثلا

مع ضرورة وحتمية اشراك القوات المسلحة فى الحياة السياسية خاصة اختيار الرئيس وأعضاء البرلمان لأن قرار الحرب الذى يتخذ يؤثر على القوات المسلحة فى الاساس كما أن السياسة والقتال غالبا مايكونا وجهان لعملة واحدة هى مصلحة الوطن

emadbassim.wordpress.com – Yahoo search

emadbassim.wordpress.com – Yahoo search.

Constitution

Regarding article 2 in the constitution: let us dig the Quran and the Islamic fundamentalscarefully. Allah, the God Give the mankind full freedom either to worship him through Believe or not to believe him at all.He says to his Last prophet Mohammed (PBUH)Let there be no compulsion in religion(256-Baqara, or the Heifer)If it had been thy Lord`s will, they would all have believed,all who are on earth!Wilt thou then compel mankind,against their will, to believe(99-Yunus, or Jonah)Say the truth is from your Lord”let him who will believe,and let him who will reject(it)(29-Kahf, or the Cave)If God had so willed, He could have made them a single people (8-Shura, or Consultation )The God himself, our creator, give us the freedom to believe in him or not, amazing freedomDo you imagine that you as boss could give your employee his freedom to come to work or not?What I want to say, is that it will not matter if we change it( better from my point of view), or leave it BUT the most important is to say that All religious principles (Jewdaism, Christianity, and Islam) are the main source of legislation, so we can not allow some day gay marriage for example!

arz.pdf (application/pdf Object)

arz.pdf (application/pdf Object).

Previous Older Entries