سياسة ملء الفراغ

مجرد تخاريف وهلاوس وخزعبلات
ماهى سياسة ملء الفراغ
تعريف
Fill the Void = To replace someone or something that is absent or missing
وقريب من ذلك مايعرف ب Power Vacuum
الحـلـول محــل غـــائـب
المشكلة الاصلية ليست فيمن حل محل الغائب
ولكنها فيمن غــــاب

من غاب واغفل مصالحه اهمالا او جهلا او ……

هو الملوم وليس من يحل محله
ومن ثم
فغياب مصر عن افريقيا وانسحابها سياسة واقتصادا هو ما دفع اسرائيل للحلول محلها ومن بعدها الولايات المتحدة الامريكية
واهمال مصر للبحر الاحمر وباب المندب والقرن الافريقى هو مادفع العديد من القوى للعب ادوار بدلا من الدور المصرى المفقود او المتروك
اهملنا بلاد بونت فدخلتها العديد من القوى الطامعة والطامحة منها الجديد ومنها القديم الذى يرنو للعب ادوارا معاكسة تجاه درة عقد وصرة العالم
مصر
وقامت العديد من الدول بانشاء قواعد عسكرية لها فى الصومال

ووصل الامر خلال هذه الايام لتعاون تركى – سودانى ” اخوانى ” يهدد وبلا اى جدال حدود مصر الجنوبية ومصالح مصر الاستراتيجية فى مضيق باب المندب

” آن لمصر أن تعود للعب أدوراها المتروكة او ” المختطفة ”
بدلا من البكاء على اللبن المسكوب
ولا ننسى

ان سياسة الدوائر الثلاث ( الدائرة العربية والدائرة الافريقية والدائرة الاسلامية ) لعبد الناصر مازالت – حسبما اعتقد – هى المعمول بها فى السياسة الخارجية المصرية

السيسى بين اثرياء وفقراء مصر

عيد النصر 23 ديسمبر 1956 وقائع مصرية

الخبير الهندسي ممدوح حمزة يكتب أخطر دراسة عن قناة السويس

الخبير الهندسي ممدوح حمزة يكتب أخطر دراسة عن قناة السويس

عائد قناة السويس يتحكم فيه حجم التجارة العالمي المتغير

مما لا شك فيه أن العمل الهندسى الذى تم بحفر «التوسعة الجديدة» لقناة السويس بطول 35 كم، وبعمق 24 مترًا، بالإضافة إلى تعميق ما يقرب من 37 كم أخرى فى «التفريعات والبحيرات» ليصل عمقها إلى 24 مترًا مثل باقى عمق القناة فى عام واحد، هو إنجاز هندسى بمقياس عالمى وحقيقى على أرض الواقع، ومن يشكك فيه فهو حتمًا لا يعلم!

كما أن وصف هذه التوسعة «بقناة جديدة» هو مبالغة أو مغالطة غيرِ مقبولٍ أن تصدُر عن الحكومة المصرية، والتعريف المناسب هو «توسعة قناة السويس» بغرض تحسين الملاحة والمناورة بزيادة المسار المزدوج لمرور السفن وتوحيد العمق بكامل القناة.

وحقيقةً لنا الفخر فى ما أنجزنا من الحفر الجاف لما يقارب لـ250 مليون متر مكعب، «ولكننا» وللأسف الشديد تنازلنا عن حقنا فى «الفخر بالحفر تحت الماء» وأيضًا تنازلنا عن سابقة الخبرة فى ذلك المجال وأعطيناه للأجانب من أجل إنهائه خلال عام واحد، أى فى عجالة لم تكن لها عائد اقتصادى، بل على العكس، وبتكلفة عالية تفوق أسعار السوق العالمية، وقد صدر عن الأجانب أفلام دعائية لأعمال التكريك فى توسعة قناة السويس ولم يذكر فيها اسم مصر، وجميع من ظهروا فى الفليم من مهندسين وعاملين، إما أوروبيون أو فلبينيون ولا تجد مصريا فى الفيلم.

وإننى أهنئ كل المصريين على ما تم إنجازه من الحفر الجاف، كما أهنئ اللواء كامل الوزير، الذى قاد إدارة الحفر الجاف فى تسعة أشهر، وهو الجندى المجهول الآن، والذى أتمنى أن ينال وسامًا من يد السيد رئيس الجمهورية بأى درجة يراها السيد الرئيس تطبيقًا لمبدأ «لكل مجتهد نصيب» وأيضًا للتحفيز.

وعلى الرغم من محاولات إيصال رأيى لأولى الأمر، ابتداء من أغسطس 2014 فقد تعمدت أن لا أنشر رأيى هذا قبل الاحتفال بالإرادة المصرية وسماع خطبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الافتتاح والذى ذكرنا وذكّر العالم بأن هذا الإنجاز كان تزامنًا مع محاربة الإرهاب، مما يعظم من قيمته وفى نفس الوقت قوله إن هذا الإنجاز خطوة من ألف خطوة هو نوع من التواضع الذى يضيف إلى قيمة الإنجاز.

وبصفتى خبيرًا هندسيا فى مشروعات منطقة قناة السويس وسبق لى أن شاركت فى جميع المشروعات المقامة فوقها أو تحتها أو بها منذ عام 1979 ولمدة 25 عامًا وأستاذًا بجامعة قناة السويس، فإن من واجبى الوطنى والمهنى أن أعرض وجهة نظرى المتضمنة عشر حقائق وتساؤلات كما يلى:

1- منذ إنشاء قناة السويس فى شهر نوفمبر من عام 1869 حتى الآن ينحصر دخل قناة السويس فى العائد من الملاحة فقط، ولم نحقق أى عائد من الموقع، اللهم إلا ميناءا شرق بورسعيد والعين السخنة.

عند مدخلى القناة اللذين شرفت بتخطيطهما وتصميمهما، ولكن للأسف العائد منهما لمصر هو الفتات، بينما العائد الحقيقى ذهب للشركات المحتكرة التى تسلمت الميناءين من الحكومة المصرية تسليم مفتاح، بعقود أقل ما يقال عنها إنها ضيعت على مصر حقها.

علمًا بأن مصر قبل إنشاء قناة السويس كانت تحقق عائدا كبيرا متنوعا نتيجة موقعها المتميز من خلال دخول التجارة الدولية إلى أراضينا من السويس مثلًا…، حيث كان يتم إعادة تصديرها من الإسكندرية، بعد تعامل الشعب معها وتحصيل الجمارك، أى أن «الشعب» كان يستفيد استفادة مباشرة بالتربح من خلال التعامل مع البضاعة من النشاط الصناعى، واللوجيستى، والخدمى، والذى كان موجودًا بالفعل.

ويمارس على البضاعة المارة على أرض مصر قبل إنشاء القناة، إضافة إلى أن الحكومة أيضًا كانت تحقق عائدًا من الجمارك ولقد توقفت كل تلك الاستفادات المباشرة للشعب مع بدء تشغيل قناة السويس وقتها، وهذا هو ما أعنيه «بالعائد من الموقع».

ومشروع تطوير محور قناة السويس هو محاولة لإعادة عائد مصر السابق من التجارة العالمية العابرة لأراضينا، مستغلين موقعنا المتميز، وهو أحد المشروعات الأولى بالرعاية بالنسبة للاقتصاد القومى.

2- إن قيمة دخل قناة السويس من الملاحة حاصل ضرب رقمين: الأول: هو الحمولة العابرة بالطن، والثانى: هو رسم العبور لكل طن طبقًا لما تحدده الهيئة.

و«الحمولة العابرة» يتحكم فيها حجم التجارة العالمى المتغير ما بين الشرق والغرب، أما «الحد الأقصى للرسوم» لكل طن فيحددها ويشكل سقفًا لها تكلفة النقل بالطرق البديلة لنقل البضاعة ما بين الشرق والغرب.

وفى الماضى كان هناك طريق بديل وحيد وهو طريق «رأس الرجاء الصالح»، أما الآن فهناك أربعة طرق بديلة إضافية وهى طرق ليست الأمثل، ولكنها بالفعل تشكل بدائل جزئية، ولكن جاذبة لبعض البضائع.

ومن بعض الموانى كما هو موضح فى الخرائط رقم (1،2،3) وهى الطرق البديلة للخطوط الملاحية، والتى قد تؤثر جزئيا على تدفق السفن إلى قناة السويس وهى كالأتى:-

البديل الأول – طريق الحرير:

ويوضحه خريطة رقم (1) خط السكة الحديد الذى يربط ما بين أقصى شرق الصين إلى أقصى غرب إسبانيا بطول (13000) كم، والذى يعرف باسم طريق الحرير وتم تنفيذه، وطبقًا لمعلوماتى تم تسيير رحلتين بالفعل.

البديل الثانى – محور إيلات أشدود:

ويوضحه خريطة رقم (2) مخطط مشروع إنشاء محور إيلات أشدود والذى بدأ تنفيذه العام السابق بتمويل صينى 5 مليارات دولار مقابل غاز من البحر المتوسط، وفى حال الانتهاء من تنفيذه سيكون ميناءًمحوريا داخليا خلف إيلات وخط سكة حديد يبلغ طوله نحو 300 كم، ويبدأ من إيلات على البحر الأحمر جنوبا ويتجه حتى ميناء أشدود على البحر المتوسط.

البديل الثالث – المسار القطبى:

ويوضحه خريطة رقم (3) بمسمى المسار القطبى، حيث تبلغ مسافة المسار الملاحى من كوريا إلى روتردام (15000) كم، بينما تصل المسافة عن طريق قناة السويس إلى (22000) كم، وهو يستخدم الآن عدة أشهر فى السنة.

البديل الرابع – قناة بنما، ومخطط مشروع قناة نيكاراجوا:

فبالإضافة إلى قناة بنما بعد التعميق والتوسعة، هناك مخطط مشروع قناة نيكاراجوا والذى قد ينهى أهمية قناة بنما وبدأ تنفيذه فعليا فى عام 2014 بتمويل من الصين قدره 50 مليار دولار، وهذا يمثل تحديا جزئيا رابعا ويفقد قناة السويس الخطوط الملاحية المتوجهة للشواطئ الشرقية لأمريكا.

إلا أن هناك قناة ملاحية جنوب تايلاند فى حالة الانتهاء منها ستوفر ثلاثة أيام فى زمن الرحلة من الشرق إلى الغرب، مما يصب لصالح قناة السويس.

ومن هذا المدخل يتضح أنه فى ظل عمق محدد لقناة السويس (حاليا 24 مترًا) فإن دخل القناة من الملاحة هو دخل مستقل عن أى مجهود تقوم به الحكومة المصرية، بل هو دخل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم التجارة العالمية «من جهة»، وبالطرق البديلة لهذه البضاعة والتى يجب أن تكون تكلفة رسومنا أقل من تكلفتها من جهة أخرى.

وبذلك فإن القول إن «التوسعة الجديدة» ستزيد (ناهيك عن ستضاعف) دخل القناة يكون صحيحًا فى حالة تجاوز حجم التجارة العابرة عن قدرة استيعاب القناة قبل إنشاء التوسعة أى أن يزيد متوسط عدد السفن العابرة عن 78 سفينة يوميا وهى القدرة الاستعابية الآمنة الحالية للقناة.

3- ويشكل الرسم البيانى (أ) تطور دخل القناة منذ عام ٢٠٠٠ وإلى الآن، ويشكل الرسم البيانى (ب) حجم البضاعة العابرة منذ عام ٢٠٠٠ إلى الآن، ويشكل الرسم البيانى (ج) عدد السفن العابرة منذ عام ١٩٧٦ (الافتتاح الثالث لقناة السويس)، والشكل البيانى (د) يوضح تطور انخفاض دخل قناة السويس بالنسبة للناتج القومى منذ عام 2004 إلى 2014.

والرسم البيانى (أ،ب) يبين العلاقة المباشرة بين حجم التجارة العابرة ودخل قناة السويس من الملاحة.

4- وبالنسبة للرسم البيانى (أ) وهو دخل القناة منسوبًا إلى الدولار المقابل لسلة العملات ويعكس ليس فقط حجم التجارة العالمية المارة بالقناة، ولكن أيضًا يعكس القيمة الشرائية لسلة العملات.

مثلًا الزيادة من ٢ مليار سنة ٢٠٠٠ إلى ٥ مليارات سنة ٢٠١٥ ليست زيادة مطلقة، بل إنها أيضًا تعكس التدهور فى القيمة الشرائية للعملة.

إذن القيمة الرقمية للزيادة لا تعكس بالضرورة زيادة فى الدخل الفعلى للبلاد، وهنا أؤكد أن دخل قناة السويس الصافى فى هذا العام لا يشكل أكثر من 1.5٪ من الدخل القومى المصرى، مما يعنى أننا نتحدث عن دخل ضئيل بالنسبة للناتج القومى (برجاء مراجعة الرسم البيانى «د») وهذا الدخل ليس لنا فيه يد. بل إن «العوامل الخارجية» هى التى تتحكم فيه، أى أن دخل قناة السويس من الملاحة مرتبط ارتباطا وثيقا بمرور السفن والشأن العالمى فى الاقتصاد، وليس بالشأن الداخلى لهيئة قناة السويس.

5- من الملاحظ فى الرسم البيانى (ب) فإن حجم التجارة العالمى متذبذب ونرى صعودًا وهبوطًا وهناك جهات بحثية كبرى على مستوى راقٍ تقوم باستخدام نماذج رياضية لاستنباط حجم التجارة العالمية المستقبلية، وغالبًا تكون تقريبية، أى أن حجم التجارة العابرة هى المؤثر الرئيسى فى دخل قناة السويس، بل هى المؤثر الوحيد والمرتبط بالعرض والطلب فى التجارة ما بين الشرق والغرب، وليس مرتبطًا بما تقوم به الدولة المصرية داخل قناة السويس.

والنتيجة المستخلصة من ذلك هى أن مصر ليس لها ناقة أو جمل فى زيادة أو نقصان حجم التجارة العالمية المارة فى قناة السويس، وبالتالى ليس لها تأثير فى محاولة زيادة دخل قناة السويس من الملاحة الآن، اللهم إلا إذا زاد العمق لتستوعب نوعيات أكبر من السفن.

والخريطة رقم (4) تبين بعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية التى نشأت وتنشأ بهدف تكامل اقتصادى إقليمى ورفع الجمارك البينية، والتى من شأنها أن تؤثر بالسلب على حجم التجارة بين الشرق والغرب، ويمكن ذكر خمسة تكتلات اقتصادية إقليمية على سبيل المثال، هى كالآتى (SHANGHAI، ASEAN، ECO،NAFTA، APEC)، وهذه التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستزيد التجارة البينية بين أعضائها، مما يقلل من التبادل التجارى بين الشرق والغرب، أى أن «الشرق» سيحاول أن يكتفى ذاتيا وكذلك «الغرب»، وهذا سوف يؤثر بالسلب على حجم البضاعة العابرة فى قناة السويس، وبالتالى بالسلب على دخل قناة السويس من الملاحة.

وفى الأساس فإن أمريكا تحاول تقليص دور الصين فى التجارة العالمية بجذب تجارة أوروبا عبر الأطلنطى وتجارة آسيا عبر الباسيفى، وكلاهما يقل من دخل قناة السويس، بمعنى أن الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين تضر بمصر.

6- وبتحليل الرسم البيانى (ج) الذى يوضح عدد السفن المارة سنويا فى قناة السويس من عام ١٩٧٦ إلى الآن: نجد أنه فى عام ١٩٨٢ كان عدد السفن المارة 22545 سفينة بمتوسط ٦٣ سفينة فى اليوم الواحد، بينما الحد الأقصى لعدد السفن التى مرت فى القناة منذ إنشائها كان ٨٨ سفينة فى اليوم، أى بمعدل 10 سفن زيادة عن حد استيعاب القناة وهو 78 سفينة، وحدث ذلك فى عام 2004 نتيجة توقف القناة ثلاثة أيام عن الملاحة بسبب حادثة.

أما متوسط الـ12 شهرًا السابقة فإن عدد السفن المارة نحو ١٧ ألفا و٥٠٠ أى تقل خمسة آلاف سفينة عن عام ١٩٨٢ والمتوسط اليومى خلال السنة السابقة كان ٤٩ سفينة فى اليوم، وهذا المعدل يقل عن الحد الأقصى الممكن لاستيعاب القناة بمقدار نحو 29 سفينة فى اليوم. وهذا يؤكد أن قناة السويس قبل إنشاء «التوسعة الجديدة» من الممكن أن تستوعب نحو ٣٠ سفينة زيادة فى اليوم عن العبور الحالى، أى أكثر من ٥٠٪ زيادة عن عدد السفن المارة الآن فى حالة زيادة التجارة العالمية وزيادة الطلب على المرور فى القناة.

7- وبدراسة نشاط إدارة التكريك بقناة السويس نجد أن الهيئة كركت بمعداتها نحو 300 مليون متر مكعب رمل مشبع أى أن كراكات الهيئة وعددها 13 كراكة، كركت بالفعل فى الماضى كمية من الرمال المشبعة أكثر من كميات كراكات الأجانب فى التوسعة الجديدة، وفى ظروف تشغيل أصعب، لأن التوسيع والتعميق تم فى أثناء تشغيل الملاحة فى القناة.

وهنا نسأل: إذا كان دخل قناة السويس مرتبطًا بحجم التجارة العالمية، وإذا كانت القناة تستطيع أن تستوعب سفنًا أكثر مما تستوعبها الآن فى حالة زيادة التجارة العالمية، كما حدث فى السابق، فما الحاجة للاستعجال وحفرها فى سنة واحدة؟

ولماذا لم تقم كراكات الهيئة بالحفر بنفسها وتوفر ٢،1 مليار دولار ويكون الإنجاز منسوبًا لنا والفخر وتراكم الخبرات أيضًا لنا؟

فحتى لو استمرت أعمال التكريك ثلاث سنوات فإن هذا لم يكن ليؤثر على عائد الملاحة من القناة مطلقًا.

لنا أن نتخيل لو أننا كنا قد وضعنا هذا المبلغ الكبير 2.1 مليار دولار لبدء مشروع تطوير محور قناة السويس منذ سنة ماضية، خصوصًا أن تخطيط ورسومات تطوير ميناء شرق بورسعيد، وهو نقطة البداية لمشروع تطوير المنطقة موجود ومعتمد منذ عام 2010، ويبدؤون فى تنفيذه الآن متأخرين سنة عن الممكن.

8- صرح السيد الفريق مهاب مميش فى العديد من المرات صوتًا وصورةً بأن متوسط مرور السفن اليومى سيصل إلى 98 سفينة فى اليوم، مما يزيد دخل قناة السويس ليصل إلى ١٣ مليار دولار فى عام 2023. وفى رؤية حديثة قال إن الدخل سيزيد 300%، أى سيصل إلى ما يزيد على 15 مليار دولار أيضًا سنة ٢٠٢٣، أى بعد ٨ سنوات، أى بزيادة ٨ مليارات دولار على الأقل، أى بزيادة مليار دولار سنويا.

ولكى نتفهم هذا علينا دراسة الماضى من الرسم البيانى (أ)، وما حدث خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2008 والتى تمثل أعلى معدل زيادة فى دخل القناة طبقًا للبيانات المتاحة من موقع هيئة قناة السويس، فنجد أن الدخل خلال تلك الفترة زاد بمعدل 177%. حدث ذلك فى ظل عدم إنشاء توسعات جديدة، ولم يحدث ذلك بشكل مفاجئ، ولكن على مدى ثمانى سنوات بالتدريج.

إذن الزيادة فى دخل قناة السويس كانت نتيجة مباشرة لزيادة حجم التجارة العالمية بين الشرق والغرب وليس بسبب إنشاء أو توسعات «رجاء مراجعة الرسم البيانى (أ،ب) الذى يوضح العلاقة المباشرة بين الدخل وحجم التجارة العابرة».

والسؤال الآن: هل كان من الضرورى أن يتم تنفيذ التوسعة الجديدة خلال عام؟ وهل هناك تأكيدات من الدراسات أن الملاحة العالمية ستزيد على القيمة الاستيعابية الحالية للقناة وهى نحو 78 سفينة فى اليوم علمًا بأن ما يمر الآن هو 50 سفينة فى اليوم وليس لدينا إلا أن ندعو الله أن يتحقق الأمل والحلم بل والمعجزة لهذه الزيادة؟

الحقيقة الثابتة عن التوسعة الجديدة هى ما أدلى به السيد رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها هدية مصر للعالم، والسؤال: هل لدينا فائض لنعطى هدايا؟!

9- كما أرجو من الفريق مميش فى الذكرى الأولى للاحتفال بافتتاح التوسعة الجديدة أى يوم ٦ أغسطس ٢٠١٦ أن يدلى بتصريح بأن دخل قناة السويس أصبح ٦.3 مليار دولار ويتلو ذلك كل عام فى ذكرى الافتتاح زيادة مليار دولار سنويا حتى 2023 ليتحقق الوعد، وإن لم يكن هذا هو الحال فماذا سيكون موقفه وموقف الحكومة المصرية بعد كل هذه الوعود التى ضللت السيد رئيس الجمهورية.

10- هل تم عرض البيانات المذكورة فى هذا المقال والمستقاة من موقع هيئة قناة السويس ومؤكدة من بيانات البنك الدولى على الرئيس السيسى حين عرض عليه المشروع، وتحمس له لدرجة الأمر بتنفيذه فى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات رغبة من سيادته فى الحصول على العائد فى أقرب فرصة؟! وهل تم إخطار السيد رئيس الجمهورية بأن التوسعة الجديدة ستوفر 6 ساعات لنصف عدد السفن العابرة من إجمالى طول رحلة نحو 25 يومًا، أى أن نسبة التوفير لدافع الرسوم هى فقط 6 ساعات مقسومة على 25 يوما فى 24 ساعة، أى توفير قدره نحو 1% من زمن الرحلة، هذا الوفر الضئيل جدا لا يناظره زيادة فى رسوم العبور، ولقد تم تأكيد «عدم الزيادة» فى الرسوم للطن نتيجة التوسعة الجديدة من مسؤولى الهيئة للزائرين فى أثناء التنفيذ.

علمًا بأننى مع تحسين الملاحة فى قناة السويس وإنشاء التوسعة الجديدة، ولكننى لا أستطيع أن أتفهم أن نضطر إلى تنفيذها فى سنة واحده بدون دراسة وافية، وبخسارة 2.1 مليار دولار، مما يضر ميزان المدفوعات وزيادة عجز ميزانية الدولة.

من المؤكد أن دخل الملاحة بيد «تجارة العالم الخارجى»، أما ما «بيد مصر» فهو عائد الموقع، أى العائد من «الأنشطة الاقتصادية» على ضفتى القناة، والذى يمكن أن يصل إلى أرقام عظيمة وبدون حدود فى حالة الحكمة فى التخطيط والغَيْرة الوطنية، وهذا موضوع مقال آخر لى سوف يركز على تعظيم العائد من الموقع أو ما يسمى تطوير محور قناة السويس، والذى -للأسف الشديد- أخشى أن نكون قد أخرجناه هو أيضًا من أيدينا ووضعناه فى أيدى مكاتب أجنبية غير متخصصة وبدون شراكة استشارية مصرية، وإقحام البنك الدولى الذى يعمل لحساب كبار شركائه من الدول الغربية ولا يعمل لصالح الدول النامية، وأصدرنا قانونا يمهد لأن يكون عائد قناة السويس للشركات العالمية الاحتكارية بعدم إلزام إشراك رأس مال مصرى سيادى أو صناديق البنوك المصرية القومية، وأيضًا قانون بالسماح بوضع اليد على أهم أراضى مصر بحق انتفاع 50 عاما ويصل إلى 75 عاما ويورث طبقًا للتعديلات التى أقرت على القانون رقم 14 لسنة 2012 وقانون المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002.

فهل ثمة أحد يعرف أو قادر على أن يحدد ما قيمة النقود أو قيمة الأرض بعد عشر سنوات ناهيك عن 50 سنة؟!

علمًا بأن الخديو سعيد فى تعاقده مع ديليسبس أعطى استخدام الأرض نظير 15% من عائد القناة، أى كلما زاد العائد للقناة زاد العائد من الأرض للدولة. ألم تفكر الحكومة فى أن يكون استخدام الأرض نظير نسبة من دخل الشركات التى تعمل على ضفتى القناة وبذلك يكون العائد نظير الأرض متجددًا وسنويا، يزيد مع نشاط الشركات حتى لو كان هذا بعد فترة سماح بدون عائد؟

و«فى النهاية»: أؤكد أن أملنا فى الدخل من قناة السويس هو فى مشروع تطوير منطقة قناة السويس وتشجيع وجذب استثمارات للخدمات البحرية والموانى واللوجيستيات والصناعات التصديرية بشرط أن تكون صناديق مصرية شريكة فى رأس مال الشركات القادمة للاستثمار، وأن تكون الأرض بالإيجار السنوى المتجدد أو نظير نسبة من دخل الشركات.

وكم كنت أتمنى أن يبدأ السيد الرئيس بمشروع تطوير محور قناة السويس متزامنًا مع التوسعة، لا سيما أن مشروع التطوير يبدأ الآن متأخرًا سنة على الأقل لميناء شرق بورسعيد برسومات ودراسات موجودة ومعتمدة منذ عام 2010، وتم إنجازها بواسطة مكتب مصرى/ هولندى تم تكليفه منذ عام 2008 بواسطة اللواء بحرى شرين حسن رئيس هيئة ميناء بورسعيد فى ذلك الوقت بنظرة ثاقبة لمستقبل المنطقة.

ملاحظة:-

تم الانتهاء من هذه المقال بعد حفل الافتتاح وسماع خطاب السيد الرئيس يوم 6 أغسطس، وقبل الخطاب الثانى للسيد الرئيس يوم 16 أغسطس بمسرح الجلاء، ونؤكد ما جاء بها من بيانات ومعلومات وآراء فنية، ولا يوجد ما يستدعى التغيير بعد سماع الخطاب الثانى.

https://www.light-dark.net/t594152

ماذا دار في الاجتماع الأخير للتنظيم الدولي للإخوان؟ من المسؤول المالي الجديد؟ من هم القادة الجدد؟ ما هي الخطة خلال الفترة المقبلة؟.. اسرار جديدة

Enough is Enough: Boycott all US Products! – Es reicht: Boykottiert alle US-Produkte!

WiPoKuLi

boycott-uncle-sam

Deutsche Version unten

Enough is Enough: Boycott all US Products!

The US Power is doing endless damage to the World. Endless wars and plunder of the Southern Hemisphere, total ecological irresponsibility, claim to be the „Exceptional Country“ and even Think Tank dreams of “biological_Race_War“ are Uncle Sam´s trade marks. The US Power tramples under foot all aspects of International Law and UN principles.

But too many people in Europe are still believing the US would defend „Freedom and Democracy“. But at least now people of the European „Allies“, better say vassals, should wake up! Not only a mad gone President but the majority of the US representatives approved a bill sanctioning_companies_involved in the building of „Nordstream 2“ (which should guarantee Europe´s supply with Russian gas). The US Power Elite wants to do anything possible to_prevent_Eurasian_Cooperation as well as to sell their ecological disatrous_fracking_gas. People, really…

View original post 447 more words

The Real Lesson of Afghanistan Is that Regime Change Does Not Work

The trove of U.S. “Lessons Learned” documents on Afghanistan published by the Washington Post portrays, in excruciating detail, the anatomy of a failed policy, scandalously hidden from the public for 18 years. The “Lessons Learned” papers, however, are based on the premise that the U.S. and its allies will keep intervening militarily in other countries, and that they must therefore learn the lessons of Afghanistan to avoid making the same mistakes in future military occupations. 

This premise misses the obvious lesson that Washington insiders refuse to learn: the underlying fault is not in how the U.S. tries and fails to reconstruct societies destroyed by its “regime changes,” but in the fundamental illegitimacy of regime change itself. As former Nuremberg prosecutor Ben Ferencz told NPR just eight days after 9/11, “It is never a legitimate response to punish people who are not responsible for the wrong done. If you simply retaliate en masse by bombing Afghanistan, let us say, or the Taliban, you will kill many people who don’t approve of what has happened.”

The “Lessons Learned” documents reveal the persistent efforts of three administrations to hide their colossal failures behind a wall of propaganda in order to avoid admitting defeat and to keep “muddling along,” as General McChrystal has described it. In Afghanistan, muddling along has meant dropping over 80,000 bombs and missiles, nearly all on people who had nothing to do with the crimes of September 11th, exactly as Ben Ferencz predicted.

How many people have been killed in Afghanistan is contested and essentially unknown. The UN has published minimum confirmed numbers of civilians killed since 2007, but as Fiona Frazer, the UN human rights chief in Kabul, admitted to the BBC in August 2019, “more civilians are killed or injured in Afghanistan due to armed conflict than anywhere else on Earth…(but) due to rigorous methods of verification, the published figures almost certainly do not reflect the true scale of harm.” The UN only counts civilian deaths in incidents where it has completed human rights investigations, and it has little or no access to the remote Taliban-held areas where most U.S. air strikes and “kill or capture” raids take place. So, as Fiona Frazer suggested, the UN’s published figures can be only a fraction of the true numbers of people killed.

It shouldn’t take 18 years for U.S. officials to publicly admit that there is no military solution to a murderous and unwinnable war for which the U.S. is politically and legally responsible. But the debacle in Afghanistan is only one case in a fundamentally flawed U.S. policy with worldwide consequences. New quasi-governments installed by U.S. “regime changes” in country after country have proven more corrupt, less legitimate and less able to control their nation’s territory than the ones the U.S. has destroyed, leaving their people mired in endless violence and chaos that no form of continued U.S. occupation can repair.

“Regime change” is a process of coercion designed to impose the political will of the U.S. government on countries around the world, violating their sovereignty and self-determination with an arsenal of military, economic and political weapons:

  1. Delegitimization. The first step in targeting a country for regime change is to delegitimize its existing government in the eyes of U.S. and allied publics, with targeted propaganda or “information warfare” to demonize its president or prime minister. Painting foreign leaders as villains in a personalized Manichean drama psychologically prepares the American public for U.S. coercion to remove them from power. One lesson for those of us opposed to regime change operations is that we must challenge these campaigns at this first stage if we want to prevent their escalation. For example, Russia and China today both have strong defenses, including nuclear weapons, making a U.S. war with either of them predictably catastrophic, or even suicidal. So why is the U.S. stoking a new Cold War against them? Is the military-industrial complex threatening us with extinction only to justify record military budgets? Why is serious diplomacy to negotiate peaceful coexistence and disarmament “off the table,” when it should be an existential priority?
  2. Sanctions. Using economic sanctions as a tool to force political change in other countries is deadly and illegal. Sanctions kill people by denying them food, medicine and other basic necessities. UN sanctions killed hundreds of thousands of Iraqis in the 1990s. Today, unilateral U.S. sanctions are killing tens of thousands in Iran and Venezuela. This is illegal under international law, and has been vigorously condemned by UN special rapporteurs. Professor Robert Pape’s research shows that economic sanctions have only achieved political change in 4% of cases. So their main purpose in U.S. policy is to fuel deadly economic and humanitarian crises that can then serve as pretexts for other forms of U.S. intervention.
  3. Coups and proxy wars. Coups and proxy wars have long been the weapons of choice when U.S. officials want to overthrow foreign governments. Recent U.S.-backed coups in Honduras, Ukraine and now Bolivia have removed elected governments and installed right-wing U.S.-backed regimes. The U.S. has relied more heavily on coups and proxy wars in the wake of its military disasters in Korea, Vietnam, and now Afghanistan and Iraq, to attempt regime change without the political liability of heavy U.S. military casualties. Under Obama’s doctrine of covert and proxy war, the U.S. worked with Qatari ground forces in Libya, Al Qaeda-linked groups in Syria and military leaders in Honduras. But outsourcing regime change to local coup leaders and proxy forces adds even more uncertainty to the outcome, making proxy wars like the one in Syria predictably bloody, chaotic and intractable.
  4. Bombing campaigns. U.S. bombing campaigns minimize U.S. casualties but wreak untold and uncounted death and destruction on both enemies and innocents. Like “regime change”, “precision weapons” is a euphemism designed to obscure the horror of war. Rob Hewson, the editor of the arms trade journal Jane’s Air-Launched Weapons, told the AP during the “Shock and Awe” bombing of Iraq in 2003 that the accuracy of U.S. precision weapons was only 75-80%, meaning that thousands of bombs and missiles predictably missed their targets and killed random civilians. As Rob Hewson said. “… you can’t drop bombs and not kill people. There’s a real dichotomy in all of this.” After Mosul and Raqqa were destroyed in the U.S.-led anti-IS campaign that has dropped over 100,000 bombs and missiles on Iraq and Syria since 2014, journalist Patrick Cockburn described Raqqa as “bombed to oblivion,” and revealed that Iraqi Kurdish intelligence reports had counted at least 40,000 civilians killed in Mosul.
  5. Invasion and hostile military occupation. The infamous “last resort” of full-scale war is predicated on the idea that, if nothing else works, the U.S.’s trillion-dollar military can surely get the job done. This dangerous presumption led the U.S. into military quagmires in Iraq and Afghanistan despite its previous “lessons learned” in Vietnam, underlining the central unlearned lesson that war itself is a catastrophe. In Iraq, journalist Nir Rosen described the U.S. occupation force as “lost in Iraq…unable to wield any power except on the immediate street corner where it’s located.” Today, about 6,000 U.S. troops remain in Iraq, confined to their bases, under frequent missile attack, while a new generation of Iraqis rises up to reclaim their country from the corrupt former exiles the U.S. flew in with its invasion forces 17 years ago.

Any responsible government Americans elect in 2020 must learn from the well-documented failure and catastrophic human cost of U.S. regime change efforts in Afghanistan, Iraq, Haiti, Somalia, Honduras, Libya, Syria, Ukraine, Yemen, Venezuela, Iran and now Bolivia.

These “lessons learned” should lead to U.S. withdrawal from the countries we have wrecked, opening the way for the UN and other legitimate mediators to come in and help their people to form sovereign, independent governments and to resolve the intractable secondary conflicts that U.S. wars and covert operations have unleashed.

Secondly, the U.S. must conduct global diplomatic outreach to make peace with our enemies, end our illegal sanctions and threats, and reassure the people of the world that they need no longer fear and arm themselves against the threat of U.S. aggression. The most potent signals that we have really turned over a new leaf would be serious cuts in the U.S. military budget – we currently outspend the next seven or eight militaries combined, despite our endless military failures; a reduction in U.S. conventional forces and weapons to the level needed to meet our country’s legitimate defense needs; and the closure of most of the hundreds of U.S. military bases on the territories of other nations, which amount to a global military occupation.

Maybe most vitally, the U.S. should reduce the threat of the most catastrophic of all wars, nuclear war, by finally complying with its obligations under the 1970 Non-Proliferation Treaty, which requires the U.S. and other nuclear-armed countries to move towards “full and complete nuclear disarmament.”

In 2019, the Bulletin of the Atomic Scientists kept the hands of its Doomsday clock at two minutes to midnight, symbolizing that we are as close to self-destruction as we have ever been. Its 2019 statement cited the double danger of climate change and nuclear war: “Humanity now faces two simultaneous existential threats, either of which would be cause for extreme concern and immediate attention.” So it is a matter of survival for the U.S. to cooperate with the rest of the world to achieve major breakthroughs on both these fronts.

If this seems far-fetched or overly ambitious, that is a measure of how far we have strayed from the sanity, humanity and peaceful cooperation we will need to survive this century. A world in which war is normal and peace is out of reach is no more survivable or sustainable than a world where the atmosphere gets hotter every year. Permanently ending this entire U.S. policy of coercive regime change is therefore a political, moral and existential imperative.

Medea Benjamin, co-founder of CODEPINK for Peace, is the author of several books, including Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iranand Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection.

Nicolas J. S. Davies is an independent journalist, a researcher for CODEPINK, and the author of Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.

Featured image is from Rare Historical Photos

Previous Older Entries