مليارات منهوبة وأحكام مهدرة وعصر ما يعلم بيه الا ربنا

**حما علا مبارك..
لعبة المليارات المنهوبة والأحكام المهدرة..
أهلا بكم في مصر السيسي**

– من يومين صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن عشر سنوات لمجدي راسخ (والد زوجة علاء مبارك) وحسام هيبة رئيس شركة ناشونال جاز في القضية المعروفة بمستهلكي الغاز.

– القضية كانت زي غيرها من قضايا نظام مبارك بالها طويل جدا في المحاكم، أكثر من 13 سنة أمام المحاكم المصرية، بالطبع لم تكن دي القضية الوحيدة على مجدي راسخ واللي كان له قضية أخرى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سوديك للتطوير العقاري.

– في قضية مستهلكي الغاز اللي اتحكم على مجدي فيها مؤخراً ، كان الاتهام هو عدم توريد مبالغ بمليار جنيه للهيئة العامة للبترول، ودي متحصلات خدتها شركته ناشنونال جاز من مستهلكي الغاز في الشرقية ولم توردها للهيئة طول الفترة اللي فاتت واللي هي أكثر من 13 سنة.

– طبعا المليار جنيه من 13 سنة ده مبلغ شديد الضخامة يوازي حاليا 7.3 مليار جنيه بأسعار الصرف الحالية، يعني لو مجدي حطهم بس في البنك بدون ما يستثمرهم فهو كسب أضعاف أضعافهم.

– المثير للاهتمام أنه مجدي راسخ عن طريق شركات أخرى زي fleet energy  فضل شغال مع الهيئة العامة للبترول لحد 2019 ، بل وكان بياخد عقود من الهيئة العامة للبترول، وبيستورد غاز للحكومة من شركات أجنبية زي “روسنفط”.

– شركة Fleet energy تأسست في بنما، وكان رئيسها هو عصام كفافي اللي هو كان عضو في مجلس إدارة ناشونال جاز المملوكة لمجدي راسخ، في الوثائق المسربة باسم وثائق بنما في 2019 ظهر أنه مجدي هو المستفيد النهائي من الشركة.

– الحقيقة مكنش المسئولين في هيئة البترول محتاجين وثائق مسربة من بنما عشان يعرفوا، عشان هما نفسهم أعطوا عقود لشركة fleet energy دي قبل الثورة وكان معروف أنها مملوكة لمجدي راسخ.

– يعني ببساطة شديدة كان مجدي راسخ بيمتنع عن تسديد مليار جنيه مستحقات للهيئة في الوقت اللي الهيئة بتدي شركته عقود وبتتعاقد معاها بصفقات بمليارات الجنيهات وطبعا بتدفع له كاش.

– ده في نفس الوقت اللي كان مجدي راسخ بالأساس مطلوب على ذمة أحكام قضائية منها قضية سوديك وقضية مستهلكي الغاز نفسها!!

**
– في القضية الشهيرة الأخرى، والمعروفة بأرض سوديك واللي اتهم فيها مجدي راسخ مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بأنها اتباعت الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية تم التصالح في النهاية في 2021.

– التصالح مع محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ ومن وراه سوديك تم قبل بيع الشركة بشهور قليلة لشركة الدار الإماراتية، وده بعد ما دفع الاثنين 1.3 مليار جنيه، وبنفس الطريقة بعد ما قيمة الأرض في المنطقة دي بقت بمليارات أكبر بكثير.

– سوديك كان عندها أكبر محفظة أراضي في غرب القاهرة وتحديدا في مناطق الشيخ زايد والحزام الأخضر، الأراضي اللي خدتها سوديك دي وهي 2250 فدان لسه باقي منها أكثر من 500 فدان بدون تطوير في غرب القاهرة بعد ما يقرب من 20 سنة.

– كل الأراضي دي دفع عليها مجدي راسخ بعد 10 سنين قدام المحاكم 1.3 مليار جنيه، قبل ما تشتري الديار الإماراتية الشركة صافية بدون مشاكل !! في وقت كانت بتتباع فيه المتر السكني في المناطق دي في 2021 بـ 17-20 ألف جنيه للمتر.

– في حكم المحكمة الخاص بأرض سوديك تقييم الحكومة للمبالغ المهدرة كان مليار جنيه برضه، وده من أكثر من 15 سنة.

**
– بعد كل ده في مفاجئة أكبر، وهي أنه مجدي راسخ مش محبوس !! وده لأنه طوال كل تلك القضايا كان هارب خارج مصر، على الرغم من أنه في 2012 لما صدر الحكم كان لسه موجود في مصر، لكن بشكل ما وبطريقة ما بقى بره مصر في إسبانيا.

– طوال 12 سنة من أول حكم في القضية لم تنجح مصر في جعل الإنتربول يقبض عليه ويسلمه لمصر، زي ما غيره برضه لم ننجح ببساطة لأنه كان في قرار ما أنه محدش هيتقبض عليه، لا حسين سالم، ولا رشيد محمد رشيد، ولا يوسف  بطرس غالي وغيرهم كثير.

– اللي فات ده بيقولنا كثير عن الفشل في ملف استرداد الأموال واللي انتهى بتصالحات من تحت الترابيزة مع رموز فساد نظام مبارك، وبمبالغ أقل بكثير من اللي نهبوها هؤلاء طوال 30 سنة.

– اللي حصل مع مجدي راسخ دليل حي على الفشل ده، ودليل حي على أنه محاربة الفساد في مصر شعارات وفقط، لأنه لم يحاسب أي مسئول من هيئة البترول اللي تعاقدت مع شركة راسخ وهو عليه أحكام من المحكمة، وبعد 13 سنة لسه دلوقتي بندي له حكم بـ10 سنوات!!

– مليارات ومليارات تم إهدارها من المال العام، في المرة الأولي بالسرقة والزبونية بين نظام مبارك ورجال الأعمال وفي المرة الثانية بعدم الكفاءة والسرعة في تحقيق العدالة رغم كل الدلائل.

– عدم الكفاءة ده كان مقصود، مصر لم تتعاون بشكل كاف مع سويسرا أو غيرها من الدول اللي كانت فيها أموال نظام مبارك اللي نهبوها، بل كان فيه كل الحرص على أنه الموضوع يفضل مكمل لسنوات لحد ما يموت مع الوقت بالتصالح مع رجال الأعمال دول.

– ده بيفكرنا أنه أول خطوة في محاربة الفساد هو قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وعن حساباتها السياسية وعن علاقات القوى داخل النظام واللي سمحت ببساطة لكل الناس دي بالهروب من جرائم كبرى في حق الشعب ده أقل شيء كان أنهم يتحبسوا جراء أفعالهم الإجرامية دي.

#الموقف_المصري
#دردش_مع_العيلة